تبليغاتX
یاداشتهای نه چندان خصوصی
نوروز مبارک

سال نو بر همه دوستان مبارک باد، سال ۸۵ رفت با همه خوبی ها و بدی هاش، با دستگیری ها و زندان ها با تعطیلی چند نشریه و بستن چند نهاد مدنی و .... با شادی ها و تلخی های خاص خودش.

سالی پر از خوبی و شادی و شادمانی و سعادت برای همه دوستان و همه و برای ایران خواهانم

بیاد زنان در حبس مانده، معلمان در بند و زندانیان سیاسی، خصوصا ابولفضل جهاندار، کیوان انصاری و علی درخشنده و به امید آزادی همه و شنیدن خبرهای خوب و خوش

+ نویسنده:هادی کحال در دوشنبه 28 اسفند1385 و ساعت 5:1 بعد از ظهر |

معمولا یکی از راههای که میشه از زیر بار خانه تکونی عید خلاص شد نشستن و مطلب نوشتنه، که خانواده بی خیال آدم میشه

 

پايان تثبيت ، يا آغاز تشتت

 

مجلس شوراي اسلامي نهايتا در روز پنجشنبه در بررسي تبصره 13  بودجه كل كشور به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل راي مثبت داد  و مصوبه كميسيون تلفيق را پذيرفت. بر اساس اين مصوبه دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد سال آينده بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي را با سقف يارانه 2.5 ميليارد دلار به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده كارت هوشمند به قيمت هر ليتر 100 تومان و قيمت هر ليتر نفت‌گاز (گازوئيل) 45 تومان عرضه نمايد. طبق اين مصوبه نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌اي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ‌ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصويب اين طرح _ اگر چه داراي موافقان و مخالفان جدي در مجلس بود و از ميان دهها ايده در كميسيون انرژي و تلفيق ، براساس چانه زني و مصلحت سنجي و توزيع بار عوارضي آن با دولت، انتخاب شده است - در برگيرنده  نكات قابل تاملي مي باشد .

نخست آنكه با پايان سال 1385، مجلس هفتم با سياست تثبيت قيمت ها نيز وداع گفت و عمر آنرا مي بايست تمام شده فرض كرد.

دوم آنكه مجلس نشان داد عليرغم شعارها ابتدايي مبني بر ضرورت اتخاذ سياست هاي غير قيمتي در مهار و مديريت تقاضاي انرژي نه توان و نه عزمي براي اعمال اين سياست ها دارد و همچنان به سياست قيمتي و كنترلي و سهميه اي براي استفاده از انرژي ، به عنوان سهل ترين و در دسترس ترين راه ، پناه مي آورد.

سوم آنكه ظاهرا رهبران اقتصادي مجلس كه متولي شعارها و برنامه هاي اقتصادي پر تنش و متفاوتي از گذشته، در مجلس بوده اند ديگر از اتحاد دروني ، اقتدار وتوان بسيج كنندگي سابق برخوردار نبوده، نظام حداقلي نظري اقتصادي گذشته مجلس، ديگر از انسجام برخوردار نيست.

هر چند حضور و عملكرد اقتصادي دولت نهم و همفكران اكثريت مجلس هفتم در دولت نهم را مي توان يكي از مهمترين دلايل وضعيت موجود دانست، اما ناكار آمدي شيوه هاي بكار گرفته شده و ناآشنايي راه يافتگان به مجلس با اقتصاد ايران را  نمي توان در بروز اين شرايط از نظر دور داشت.

سياست تثبيت قيمت ها:

طرح مهار تورم كه به عنوان تثبيت قيمت ها شناخته مي شود از اصلي ترين ايده هاي مجلس هفتم براي ايجاد ثبات اقتصادي در كشور بود كه از سال 83 با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم و با مخالفت دولت خاتمي آغاز شد. در حقيقت مجلس هفتم دو نقطه استراتژيك براي كنترل تورم را نشانه گرفت و لنگر مهار كننده تورم را بر اين پايه بنا كرد، تثبيت قيمت كالاهاي اساسي خصوصا قيمت بنزين و تعديل نرخ بهره .............


ادامه مطلب
+ نویسنده:هادی کحال در شنبه 19 اسفند1385 و ساعت 2:59 بعد از ظهر |

"اين مشخصات چه کشوري است:

 20ميليون فقير، 7 ميليون بيكار، 4 ميليون معتاد، 300 هزار زن تن فروش ؛ 14 ميليون بيمار روانى ، 600 هزار كودك كارگر ،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل،8 ميليون بيسواد، 180 هزار نابغه فرارى با 30 تريليون و400 ميليارد تومان خسارت ناشى از فرارمغز ها، 450 هزار تصادف در سال، 40 هزار بيمار ايدزي، سن بزهکاري زير 10 سال، کف سني فحشا 14 سال، و کف سني اعتياد 13 سال و... اينجا ايران توست عزيز !"

این آمار رو عزیزی روی آف گذاشته بود. فارغ از صحت صددرصدی این آمار، اما تصويري هر چند دقيق و لاريب فيه نباشد اما  حداقلي از شرايط اجتماعي كشور است. يادم اومد پدر بزرگم از قول واعظ معروفي بنام حاج انصاري در دهه ۲۰ و ۳۰ كاشان مي گفت كه هميشه در بالاي منبر مردم را به اين جمله دعوت مي كرده كه نيازي به كار خير نيست و شما دنبال انجام كارهاي خير نباشيد، از بدي دوري كنيد و هزينه گناه و آذار و اذيتتون رو نسبت به ديگران كاهش بديد و يا به قولي به خير تو اميد نيست شر مرسان

واقعا ما اگه دنبال كار خير نباشيم و فقط دايره عوارض معاصي خودمون رو كم كنيم شايد خدا راضي تر باشد. با اين آمار وحشتناك از شرايط اجتماعي اگر حتي بپذيرم كه ۷۰ تا ۸۰ هزار روسپي در تهران فقط وجود داشته باشند و به قول دوستي شايد براي هر كوچه در تهران بتوان ۲ روسپي اختصاص داد كه عموما مطابق كاري مطالعاتي يكي از دوستان داشت روسپي گري، رابطه مستقيمي با اعتياد و فقر داره و نسل جواني كه بي مهابا براي كسب درآمد و فارغ از كراهت و حرمت اين رفتار به آن دست مي زنند و به امري پذيرفته شده و قابل حل تبديل شده و يا تعداد معتادان كشور كه اعتياد مستقيم و بدون وقفه به استعمال مواد مخدر دارند و ۵ ميليون نفر برآورد ميشه ، حالا فارغ از استعمال تفريحي اون و يا ميزان بيكاران كه تا ۶ ميليون برآورد ميشه، و يا بقول يكي مي گفت از اول انتفاضه دوم تا حالا كل كشته هاي فلسطين مطابق كشته هاي تصادفات جاده اي يكسال ما نيست و حتي كشته هاي ما در روز ۷۴ نفر بيشتر از كشته هاي عراق توي جنگ داخليش باشه  

خلاصه واقعا  اوضاع ديوانه كننده و تاسف آوري ايجاد شده، اگر نگيم كه همه اين مشكلات رو دولت ايجاد كرده كه حرف غير منصفانه ايست اما وظيفه دولت حل اين مسائل و بهبود كيفيت زندگي در كشور است. امنيت، بهداشت و آموزش به عنوان سه وظيفه حداقلي و اساسي برا دولت ها هميشه بوده. اساسا رفاه يك رسالت  دولته ، اما اين وظيفه كجا و اون ادعا كجا ادعاي دولت براي حل مسائل جهاني و نامه نگاريهاي مردم جهان كه به ادعاي آقايان از رييس دولت مي خواهند بره مشكلات اونها رو حل بكنه و يا پيدا كردن يه دختر ۱۴ذ ساله كه انر‍ي هسته اي مي سازه و ... خنده آوره و يا شايد گريه آوره

لازم نيست كه ايشون بره و مشكل ساير مردم جهان رو حل كنه، لازم نيست به قدرت اول اقتصاد جهان نامه بنويسه و دعوت به خيرش بكنه، لازم نيست براي دموكراسي و توسعه در فلسطين پول بده و بره عربستان تا مشكل لبنان رو حل كنه، بي خيال اين همه خوبي بشه بياد و فقط مقداري از اين فساد رو كم كنه و تلاش كنه كه شرايط اجتماعي رو بهبود ببخشه ، لازمه كمي فكر كنه و بي خيال از اين همه توهم بي جهت فكري به حال حوزه استحفاضي خودش بكنه.

جالب و تاسف آور بود برام وقتي كه لبنان و عراق رفته بودم و جوانهاي عرب از ايران ياد مي كردند مدام با ادعا و اصول از اعتياد زياد و معتادهاي ايراني ياد مي كردند و يا از تن فروشي دختران ايراني توي دبي و واقعا خجالت آوره كه ما خودمون رو ام القرا بدونيم و داعيه حل مشكلات همه دنيا رو داشته باشيم ولي توي كشورهاي منطقه ما رو اينجوري بشناسند.

يادم مي آد وقتي در مورد دلايل عدم شركت در انتخابات مجلس هفتم (قبل از رد صلاحيت ها) و حتي در دوره رياست جمهوري صحبت مي كرديم خصوصا با مشاركتي ها و نهضتي ها يكي از مسائل مطروحه عدم وجود برنامه مناسب از سوي اصلاح طلبان و يا عدم توان براي حل اين مشكلات اجتماعي بود و به علاوه به نظرم اين شرايط غير قابل حل بود در كوتاه مدت ، من به دوستان هميشه به شوخي و كنايه مي گفتم حماقت محضه پذيرش قدرت در ايران و هر كه بياد كانديدا براي مجلس يا رياست جمهوري بشه كارش حقيقتا احمقانه است حتي اگه ما ايران رو به چيني ها كنترات بديم كه درستش كنن و حتي اگه هر اقتصاد دان بزرگ از فريدمن و يا كنيز و اسميت تا حتي ماركس رو هم بياريم و يا به آدام اسميت از هر گرايش با هر نوع ايدولوژي و يه پولي بديم بگيم آقا بيا مصائب و مشكلات ما رو حل كن، عمرا اگه بتونن. مگه كسي عقل نداشته باشه و ندونه ايران چيه و كيه كه بياد ريس جمهور بشه. واقعا با اين شرايط حداقل در كوتاه مدت هيچ ايده و توان و نيروي امكان تحول و بهبود شرايط رو نداره، حتي اگه هر خري هم از آمريكايها و انگليسي ها و سلطنت طلب ها بخواهد بياد خريت محضه. اصلا يه كارخانه خراب و ويران رو مگه ميشه دست زد. شرايط بايد آروم آروم حل بشه و هر گونه تكانه جدي و تغيير قدرت اساسي در ايران مشكلات رو در كوتاه مدت تشديد مي كنه، البته بماند كه اين آقاي رييس جمهور بنده خدا از راه رسيد و نداسته چوبي برداشت و ... رو هم زد و هر چه ترمز و كنترل و سد بند و سيل بند بود رو برداشت و كار رو خراب تر كرد. عموما اون دوستان طرفدار مشاركت در انتخابات هم حرف هاي كلي مي زدند و برنامه اجتماعي مشخص با ضمانت اجرايي نداشتند. تا رييس جمهور محترم از راه رسيد

به هر جهت به خير اين برادر اميد نيست، اميد داريم كه شر نرساند

+ نویسنده:هادی کحال در دوشنبه 14 اسفند1385 و ساعت 0:15 قبل از ظهر |
بیانیه تحلیلی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم) در مورد لایحه بودجه سال آتی:

به نام خدا

در روزهاي اخير شاهد بررسي مهمترين سند مالي کشور در مجلس شوراي اسلامي هستيم. سندي که در برگيرنده اهداف، خط مشي ها و برنامه هاي دولت براي اداره امور و بيانگر چگونگي اعمال سياست هاي اقتصادي و کاربست ابزارهاي مالي و پولي و نحوء تعامل اقتصاد ملي با جهان پيرامون است. سند ي که نشانگر چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي کشور و حرکت در راستاي اسناد بالا دستي توسعه اي و تصويري از آينده اقتصادي و معيشتي مردم و نمايي از توان ، صلاحيت و اعتبار دولت در اداره امور عمومي است.

بنا به اين قاعده و اثرات بي بديل بودجه بر تمامي شئون کشور، عملکرد بودجه اي دولت در سال جاري و لايحه 86  ( با توجه به شعارهاي فراوان و عدم ارائه سند مکتوبي از برنامه هاي اقتصادي)، به عنوان سند برنامه اي دولت نهم تلقي مي شود و از اهميت بالايي برخوردار است.

لايحه بودجه 86 در حالي به مجلس ارائه شده است که دولت نه تنها در ايجاد اشتغال پايدار و مهار تورم توفيقي نداشته است، بلکه به بيان آمار موجود و واقعيات ملموس بر دامنه بيکاري و تورم بشدت افزوده شده و فاصله طبقاتي شدت يافته است . طي سالهاي 83 تا 85  شاخص هاي اقتصادي فاصله آشکاري با اهداف کمي برنامه چهارم گرفته است. بنا به آمار غير رسمي در سال 1385 تنها 1 تا  1.5 درصد شغل (4.3 % هدف برنامه) يعني بين 70 تا 100 هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شده و نزديک به 20 درصد (هدف برنامه 9.9 %) تورم ، با لحاظ تغييرات قيمت مسکن ايجاد شده است. همچنين برآوردها نشان از رشد حداقل 40 تا 45  درصدي نقدينگي(هدف برنامه 20%) تا پايان امسال دارد. رشد دو برابري حجم نقدينگي کشور در طي دو سال دولت از 65 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 115 هزار ميليارد تومان تا پايان امسال ( يعني نزديك به دو برابر) با توجه به اثبات رابطه مستقيم ميان تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران، خود بيانگر شتاب فزاينده تورم در سال آتي خواهد بود. دولت طي دو سال 83 تا 85، مصارف ارزي خود را از 22.6 ميليارد دلار به 44 ميليارد دلار (دو برابر) و حجم بودجه کل کشور را از 108 هزار ميليارد تومان به 195 هزار ميليارد تومان(نزديک به دو برابر) رسانده است. تبعات افزايش دو برابري اين اقلام کليدي بر آتش بحران اقتصادي افزوده است.

 افزايش کسري بودجه و برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي و تزريق بي مهاباي دلاري هاي نفتي خارج از توان تبديل اقتصاد ملي، اعمال سياست هاي انبساطي مالي و پولي و تضعيف نهادهاي مالي و پولي از طريق عدم پرداخت ديون دولتي و بخشش بي حساب و كتاب مطالبات بانك ها و تحميل فشار بيش از ظرفيت بانك ها و دخالت هاي فراوان در حوزه بانك هاي خصوصي، در کنار ضعف مفرط بازار سرمايه ، طرح شعارهاي غير واقعي که به افزايش انتظارات عمومي منجر شده و گسترده تر نمودن دايره نفوذ و اقتدار دولت در عرصه اقتصاد ملي که به ضعف بنيه بخش خصوصي انجاميده است مجموعه اقداماتي است که همراه با عدم کاربست دانش و تجارب گذشته در اداره امور و تغييرات نهادي گسترده در دستگاه هاي سياست گذار در حوزه اقتصاد ، و طرح شعارهاي پرخاشگرانه و احساسي در منطقه و جهان که به اعمال فشارهاي بين المللي و انزوا بيشتر کشور منجرشده ، توام شده است  و اين همه هزينه هاي اقتصادي سنگيني را براي کشور در پي داشته است.

 اعمال چنين رفتاري از سوي دولت اصول گرايان منجر به ويراني بيشتر اقتصاد و گسيختگي افسار اقتصاد ملي و فروپاشي نظام بيمار اقتصاد ملي است كه چشم انداز نگران كننده اي از وضعيت کشور در سال آتي و سالهاي آينده به همراه داشته است. اثرات اقتصادي اين رفتارها در کنار تضيقات فروان نهادهاي مدني و تصلب شرايط  فعاليت هاي مدني، روزگار تلخي را براي کشور و ملت ايران ايجاد کرده است.

در اين شرايط بررسي لايحه بودجه سال 1386 جهت پيش بيني رفتارها و برنامه هاي دولت و تلاش براي تاثير و كاستن عوارض نامبارک رفتارهاي گذشته، از سوي نهادهاي مدني، به عنوان يك رسالت تاريخي و ملي فرض بوده و امري لازم و مبين ميزان کارآمدي، اعتبار و توان دولت در اداره امور کشور است.

از آنجا که به باور بسياري از کارشناسان و دلسوزان کشور دولت مي بايست در لايحه بودجه، جهت افزايش اعتبار و کارايي خود، اصول علمي و فني را رعايت کرده و لايحه از شفافيت، محاسبه پذيري، دقت ، نظم و عملياتي بودن برخوردار و ارتباط منطقي با اسناد توسعه اي ملي( سند برنامه چهارم و چشم انداز ) مي داشت. دولت مي بايست با اتخاذ سياست هاي انقباضي مالي  براي توانمند سازي خود در عرصه اقتصاد گام بر مي داشت. دولت مي بايست جهت کم نمودن وابستگي اقتصاد به نفت، نواسانات قيمتي و تکانه هاي درآمدي آن از يک سو، و از سوي ديگر کم نمودن کسري بودجه عملياتي ، ازطريق افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي (که حاصل از ارزش افزوده ايجاد شده در خود اقتصاد ملي است) در تامين اعتبارات هزينه اي حرکت مي کرد. همچنين توجه به زمينه هاي لازم براي ايجاد اشتغال و مهار تورم همزمان و سياست هاي حمايتي مناسب، کاهش رديف هاي متمرکز و پيش بيني دقيق و واقعي منابع و مصارف را لحاظ مي کرد و جهت افزايش منابع موجود در صندوق ذخيره ارزي تلاش مي نمود و دهها توصيه و انتظار ديگر از اين دست.


ادامه مطلب
+ نویسنده:هادی کحال در سه شنبه 8 اسفند1385 و ساعت 3:25 بعد از ظهر |

امروز حقیقتا توفیقی شد که به قم برم ، اين قم با دفعات ديگه تفاوت هاي داشت و بسيار دلچسب و آموزنده بود. به خواست دكتر بابك احمدي و اصرارش وقتي از دفتر آقاي منتظري گرفته شد و با تعدادي از دوستان به ديدن ايشان رفتيم. بابك احمدي بخاطر نقدهاي تندي كه داشته بود به آقاي منتظري و به نوعي احساس دين ي كه داشت و حالا بعد از سالها ديدگاهش تغيير يافته بود، با صفا و صميمت مثال زدني و شجاعت خاص، رقبت و شوق خاصي براي ديدار نشان مي داد و واقعا از مصاحبت با اين استاد بزرگ و متواضع لذت بردم.

ديدار انجام شد. ديداري كه پر از نكته بود. آقاي منتظري بهترين كار را در نزد خدا تدريس و معلمي عنوان كرد و براي همه كساني كه در راه دانش تلاش مي كنند آرزوي توفيق كرد و گفت هر كه هر چه مي داند و خاطراتي دارد و از حقايقي آگاه است بايد آنها را نشر دهد و بابك احمدي از اشتياق بسيار زيادش براي اين ديدار گفت. در اواسط ديدار هم آقاي فاضل ميبدي و چند نفر ديگر آمدند و ميبدي از دانش و توان آقاي احمدي تقدير و تمجيد كرد.

اما نكته هاي اين ديدار براي من و همه چه بود. اولا بابك احمدي را بسيار آدم شجاعي ديدم. احمدي گفت حضرت آقا من قبل از انقلاب يك چپ بسيار تندي بودم و ديدگاه هاي چپ غير مذهبي داشتم اما حالا با زندگي در ايران ، ديدگاههايم تغيير كرده، شجاعت احمدي از آن بود كه توي يك جمع مذهبي خودش رو نقد كرد و بدون هيچ تكبري . بابك احمدي گفت شما در راه آزادي ايران و آزادي تلاش هاي بسياري كرديد و حق بزرگي بر گردن همه ما داريد. از زندانيان دهه ۶۰ گفت، آنانكه بخاطر تلاش هاي فقيه عاليقدر از چنگ مرگ رسته بودند و امروز در كشور منشا خدمت فراوانند.آقاي منتظري حكم هاي برگرداننده را از زبان آقاي محمدی گيلاني را ۳ هزار نفر اعلام كرد و گفت امروز آن سه هزار نفر در بيرون زندگي مي كنند و به قول آقاي گيلاني مشكلي براي كشور ايجاد نكرده اند.

دوم: آقاي منتظري با شجاعت خاص، جلو شگردانش از هرمونتيك پرسيد و گفت آقاي دكتر اين هرمونتيك چيست، از كجا آمده و در برگيرنده چه مفهومي است. يك مرجع تقليد در برابر احمدي نسشته بود و مثل يك دانشجو سوال مي پرسيد. بي آنكه ابايي از شاگردان و كلاس مرجعيت خود داشته باشد. از رشته فلسفه غرب پرسيد و از مطالعاتش در مورد فلسفه شرق سخن گفت و كاملا در برابر بابك احمدي با تواضع و ولع خاصي سوال مي پرسيد و بحث مي كرد.

برايم جالب بود كه نسبت به تعريف هاي احمدي، بر خلاف مابقي روحانيون، از خودش ، سكوت مي كرد و اجازه تعريف نمي داد و بحث را عوض مي كرد.

هم احمدي شجاع بود و هم منتظري كه خود را نقد مي كردند و نسبت به نقد از خود ابايي نداشتند. هم احمدي و هم منتظري بدون هيچگونه تكبري از دانش يكديگر استفاده مي كردند و بحث مي كردند و آقاي منتظري نشان مي داد كه مي شود مرجع تراز اولي بود با استاد سكولاري نشست، از او پرسيد و با تواضع سخن گفت و از خود نقد كرد. برايم جالب بود كه بابك احمدي با چه تواضعي و اخلاصي مي گفت: شما براي آزادي تلاش كرده ايد، شما براي آزادي به گردن ما حق داريد، از شما بخاطر آزادگي تان، بخاطر مبارزه براي آزادي متشكرم.

نکته جالب دیگر داستان وقتی بود که یکی از آقایان متن مبتذل سئولات آموزش پرورش را خواند و آقای منتظری خیلی منقلب شد و سکوت کرد. هر چه کردم ایشان را به واکنش وادارام نشد و در قبال این سوالی که آ‌قا حالا این آقای که این را نوشته و نشر داده چه حکمی دارد ایشان کاملا سکوت کرد. بنظرم جالب آمد. چرا که عموما روحانیت عادت به واکنش دارد و مطمئنم اگر در خدمکت هر کدام از دیگر مراجع بودیم یا خودشان یا وابستگانشانم واکنشی سریع نشان می دادند.

بعد هم نشست خوبي در حسينيه برگزار شد. با حضور آقاي فاضل ميبدي، سيد هادي هاشمي، موسوي، عبدالله مومني، رضا خجسته، مهدي اميني زاده ، محمد هاشمي و من و تعدادي از روحانيون حاضر و از هر دري سخن رفت و استقبال گرمي از دوستان شد.عموما این جلسات به تبادل اخبار و توضیح نگاه های موجود در دانشگاه و حوزه نسبت به مسائل می گذرد

+ نویسنده:هادی کحال در شنبه 5 اسفند1385 و ساعت 1:11 قبل از ظهر |
امروز بخشی از یه مطلب برای بودجه ۸۶ رو اینجا می گذارم و مابقی رو ش را انشالله در مطلب دیگری خدمت دوستان ارائه می کنم.

نفت در بودجه 86:

بودجه مهمترين سند مالي ملي كشور است. كه مبين برنامه ها و چگونگي اداره امور عمومي توسط دولت و مشخص كننده نحوء اعمال سياست هاي اقتصادي و چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي در يك سال است. سند بودجه نحوء تامين مالي و چگونه خرج كرد دولت هاست. در بودجه مي توان اهداف و خط مشي هاي دولت در تعامل با اقتصاد ملي و جهاني و چگونه كاربست ابزارهاي مالي و پولي براي رونق را جست. بنا به همين قاعده است كه بررسي لايحه بودجه در مجلس مهمترين رخ داد اقتصاد سياسي در عرصه داخلي و تفقه بر بند بند آن در دستور كار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهيان، نخبگان ، احزاب و ساير نهادها در عرصه عمومي قرار گرفته است.

بررسي عملكرد و به نوعي تفريق غير رسمي بودجه سال گذشته و تغييرات بودجه جديد هر ساله در فصل پاياني سال، فرصتي براي ارزيابي توان و قدرت اداره امور و دقت در پيش بيني دولت ها و ترسيم كننده چشم انداز معيشت عمومي در سال پيش رو است. درجه توفيق دولت ها در هدايت و پيش بيني درست منابع و مصارف و دست يابي به اهداف كمي و كيفي توسعه اي نيز معرف اعتبار دولت هاست.به همين مناسبت بررسي لايحه پيشنهادي دولت نهم براي چگونگي اداره امور در سال آتي با توجه به آنكه اولا دولت تاكنون هيچ گونه سند مكتوب از برنامه هاي  اقتصادي خود بيان نداشته است و بودجه محك و سندي از برنامه هاي سومين سال عمر دولت است و ثانيا كشور در شرايط خطير و حساسي است از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

كارشناسان عموما وي‍ژگي هاي لازم براي يك بودجه مناسب را برخورداري از نظم ،تامين اهداف اسناد بالا دستي توسعه اي( سند برنامه چهارم توسعه و چشم انداز )،‌دقت در پيش بيني نيازها و امكان تحقق منابع، كاهش وابستگي به نفت و توان كنترل تورم و ايجاد اشتغال و تامين ثبات اقتصادي و شفافيت (به عنوان حداقل هاي مورد نياز يك لايحه بودجه) مي دانند. از آنجا كه بررسي هم زمان اين اهداف در لايحه از توان نگارنده و حوصله اين نوشته خارج است به ذكر تنها چند نكته در اين زمينه بسنده مي شود.

سخنان رييس دولت در مورد ويژگي هاي بودجه  مبني بر كم شدن وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي و كاهش مصارف ارزي و محاسبه نفت با قيمت پايين تر از سال گذشته و تعقيب اهداف برنامه چهارم در روز تقديم لايحه پاسخي بود بر منازعات يك ساله گذشته در عدم توان دولت در رعايت قانون بودجه 85 (و ارائه 4 متمم، كه به عنوان اقدامي بي سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب گرديد) ، تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت ( تضاد با سياست هاي كلي نظام در اصل44)، كه در صورت درستي ،خرسندي عمومي را فراهم مي نمود.

اما پس از ارائه لايحه به مجلس و مشخص شدن غير واقعي بودن اين ادعاها  آتش انتقادات گذشته برفروخته تر و بر دامنه نگراني افزود. به گفته بسياري از نمايندگان مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس، كارشناسان و ناظرين بيروني و حتي چند تن از روساي سابق سازمان برنامه، نه افزايش معنا داراي در سهم منابع غير نفتي ديده شده بود و نه رويكرد انقباضي ادعايي صحت داشت و نه بودجه اهداف مورد نظر برنامه توسعه را دنبال و نه آمار ارائه شده از دقت و صحت لازم برخودار بود و نه انضباط مالي ، كم شدن كسري عملياتي و عملياتي بودن رعايت شده بود . ارائه دو اصلاحيه براي لايحه بودجه نيز از سوي دولت شگفتي همگان را برانگيخت .به علاوه آنكه بودجه يك ماه ديرتر به مجلس ارائه شد و منابع بسيار بلند پروازنه تر و مصارف بسيار كمتر و غير واقعي تر از عملكرد سال 85 لحاظ شده بود . بطور مثال پيش بيني تحقق 7 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از واگذاري شركت ها با توجه به واگذاري 740 هزار ميليون تومان در سال  85 ( 8.5 برابر عملكرد امسال)و يا كاهش 3.5 درصدي  حقوق و دستمزد هاي كاركنان كه علي القاعده مي بايست علاوه بر رقم عملكرد 85 ، از رشد حداقل ده درصدي سالانه نيز برخوردار مي بود و اعلام نادرست و غير شفاف ميزان مصارف ارزي و برآورد نادرست ميزان ماليات ها و مشخص نشدن نحوء محاسبه قيمت نفت و صفر گرفتن ورودي حساب ذخيره ارزي و .....  ، نظيرهاي از پريشاني و آشفتگي اين سند داشت.


ادامه مطلب
+ نویسنده:هادی کحال در چهارشنبه 2 اسفند1385 و ساعت 1:26 قبل از ظهر |
Powered By
BLOGFA.COM
BLOGFA> Balatarin